أخبار وطنية البوصلة: مشروع تنقيح الفصلين 227 و227 مكررّ مودع لدى مجلس نواب الشعب منذ 27 جويلية 2016
أفادت منظّمة بوصلة في بلاغ لها أنّ مشروع تنقيح الفصلين 227 و227 مكررّ من المجلة الجزائية مودع لدى مجلس نواب الشعب منذ 27 جويلية 2016.
وأضافت المنظّمة أنّه تمّ إيداع مشروع قانون أساسي عدد 60/2016 يتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 27 جويلية 2016 من قبل وزارة المرأة والأسرة والطفولة، وذلك في إطار تفعيل الفصل 46 من الدستور، الخاص باتخاذ الدولة لتدابير كفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وبيّنت أن مشروع القانون يضمّ أحكاما متعلقة بالوقاية وحماية المرأة من العنف وأحكاما أخرى تهدف إلى مراجعة جرائم العنف ضدّ المرأة وتنقيح فصول من المجلة الجزائية خاصّة فيما يتعلّق بالتحرش الجنسي والاغتصاب والاعتداء بالعنف.
كما أضاف مشروع القانون جرائم جديدة مثل المضايقة في مكان عمومي وزنا المحارم والتمييز في الأجر على أساس الجنس.
وقد أحال مكتب المجلس مشروع القانون الأساسي إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية التي لم تنطلق في النظر فيه بعد مع العلم أنه سبق وأن قام أعضاء اللجنة المذكورة بضبط رزنامة للنظر في مشاريع القوانين المحالة إليها في جلسة منعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2016.
وتعهّدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بإنهاء النظر في مشروع قانون أساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة قبل 8 مارس 2017 لما لهذا التاريخ من رمزية في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
واقترح آخرون المصادقة على مشروع القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانية العادية الثالثة.
وذكّرت البوصلة بأهمية استكمال الإصلاح التشريعي المتعهّد به مجلس نواب الشعب خاصّة فيما يتعلّق بملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع دستور الجمهورية التونسية، وبدور المؤسسة التشريعية في النظر في مشاريع مراجعة النصوص الجزائية بصفة شاملة خاصّة وأن الحكومة قد تعهّدت بهذا المسار منذ قرابة 3 سنوات.
وأوصت بضرورة رسم رزنامة عمل واضحة وترتيب المبادرات التشريعية حسب الأولويات التي يضبطها مجلس نواب الشعب حتى لا يكون العمل البرلماني عملا ارتجاليا ومناسباتيا.
